گروه اقتصادی برهان/ دکتر محسن رنانی؛ محیط کسب‌وکار بخش خصوصی محصور در پنج دایره‌ی متداخل است. بنگاه‌ها یک محیط داخلی دارند که سطح اقتصاد خُرد کسب‌وکار بنگاه‌هاست. تصمیمات مختلفی که بنگاه‌ها در زمینه‌ی انبارداری، کالاها، مسائل کارگران خود، دستمزدها و نظایر این‌ها باید بگیرند با فضای کسب‌وکار داخلی بنگاه مرتبط است؛ یعنی با سرمایه‌ی اجتماعی داخل بنگاه، با اخلاق کار، با روحیات کارکنان، با گروه‌های غیررسمی که در محیط کار تشکیل شده است و نظایر این‌ها.

 

همچنین محیط بنگاه در یک محیط کلان‌تری نیز پیچیده شده است؛ مثل وضعیت رکود در اقتصاد و انواع سیاست‌های مالی و پولی که اجرا می‌شود و نظایر این‌. محیط کلان در فضای کسب‌وکار شامل مسائلی مثل عدم شفافیت قوانین، ابهام در آینده، فسادهای اداری و غیره می‌شود. یعنی فعالیت بخش خصوصی در بستر این فضاها دارد انجام می‌شود. در واقع مجموع بی‌ثباتی‌های محیط بیرونی بنگاه، فضای کسب‌وکار بیرونی بنگاه را شکل می‌دهد. به همین ترتیب، فضای کسب‌وکار در محیط نهادی داخلی کشور، مثل ساختار نظام سیاسی و انواع نهادهای حاکم بر روابط اقتصادی نیز محصور است و نهایتاً آخرین محیط، محیط نهادی جهانی و مسائل مختلف جهانی است که بر وضعیت کسب‌وکار بخش خصوصی اثرگذار است.

 

بخش خصوصی بر محیط نهادی داخلی و جهانی نمی‌تواند اثرگذار باشد. مثلاً نمی‌تواند قانون تجارت را تغییر دهد یا نمی‌تواند مسائلی را که بر تجارت جهانی حاکم است تغییر دهد. اما آن‌ چیزهایی که بخش خصوصی بر آن مسلط است و می‌تواند تغییر دهد تنها محیط داخلی بنگاه است. همچنین محیط کلان اقتصادی را نمی‌توانید کنترل کنید، اما اگر فعالین بخش خصوصی کنش و تعامل جمعی خوبی با هم داشته باشند، می-توانند بر این محیط اثرگذار باشند. برای اینکه بحثم را دقیق‌تر مطرح کنم باید چند اصطلاح را تعریف کنم. یکی هزینه‌ی مبادله است.

 

هزینه‌ی مبادله بحثی است که آدام اسمیت آن را در 230 سال پیش مطرح نموده است و البته فرض را بر این گذاشته است که دولت‌ وظیفه‌های حاکمیتی خود را خوب انجام می‌دهد و هزینه‌های مبادله خیلی بالا نیستند. از آن زمان تا کنون اقتصاددانان فرض می‌کنند این هزینه یا وجود ندارد یا اندک است. اما در واقع این هزینه‌ها وجود دارند و گاهی هم زیاد هستند. اقتصاددانان نهادگرا روی این موضوع کار کرده‌اند و نشان داده‌اند که اتفاقاً هزینه‌ی مبادله گاهی خیلی هم بالاست.

 

هزینه‌ی مبادله چیست؟

 

در کل فرآیند تولید و فروش محصولات یک بنگاه، دو نوع هزینه وجود دارد: 1. هزینه‌ی تبدیل 2. هزینه‌ی مبادله.

 

همه‌ی هزینه‌هایی که شما می‌شناسید هزینه‌ی تبدیل است؛ مثل حمل‌ونقل مواد اولیه، انبارداری، خرید تجهیزات، دستمزد کارگر، هزینه‌های آب و برق و نظایر این‌ها همه،‌ هزینه‌های تبدیل محسوب می‌شوند. اما هزینه‌ای که به هنگام مبادله، یعنی فروش محصولات باید پرداخته شود، هزینه‌ی مبادله است. در واقع هزینه‌ی مبادله هزینه‌هایی هستند که نباید باشند، اما هستند. هزینه‌های حفاظت از حقوق مالکیت همان هزینه‌‌های مبادله است. یعنی زمانی که طرف مقابل از قرارداد، تعهدات و پایبندی به استانداردها عدول می-کند، هزینه‌ای بر ما تحمیل می‌کند که هزینه‌ی مبادله است. مثلاً هزینه‌ی نقد کردن یک چک برگشتی (مثل هزینه‌‌ی وکیل و هزینه‌های دادرسی و نیز هزینه‌ی فرصت‌های ازدست‌رفته) هزینه‌ی مبادله است. همچنین وقتی مقامات از قوانین عدول می‌کنند و خودشان قوانین را زیر پا می‌گذارند، هزینه‌ی مبادله تحمیل می‌کنند.

 

مثلاً یک وقتی وزارت کشاورزی اعلام کرد صادرات همه‌ی محصولات غیراستراتژیک آزاد است، تجارِ پیاز شروع به پیش‌خرید پیاز کردند. بعد در هنگام صادرات، قیمت پیاز بالا رفت و وزیر کشاورزی از نگرانی انتقادهای داخلی دستور داد مانع خروج پیاز از مرزها بشوند و این باعث شد بسیاری از تجارِ پیاز خسارت دیدند. در واقع این هزینه‌ای که تجار پیاز متحمل شدند، هزینه‌ی مبادله‌ای برای آن‌ها بود که با دستور وزیر بر آن‌ها تحمیل شد.

 

 با این نگاه درمی‌یابیم که اقتصاد ما مملو از هزینه‌های مبادله است. بر اساس تئوری اقتصادی، زمانی توسعه رخ می‌دهد که نظام حقوق به پیشرفتگی نظام اقتصادی باشد و در ایران نظام حقوقی ما نمی‌تواند نظام اقتصادی را حمایت کند. مشکلی که بخش خصوصی ما با آن مواجه است انبوه آوار هزینه‌های مبادله است.

 

مفهوم دوم ریسک است. ریسک عبارت است از اینکه ما هم متغیر خطر را بشناسیم و هم دامنه و احتمال تغییر آن را بدانیم. ریسک در اقتصاد، یک متغیر پذیرفته‌شده و منطقی است و اکثر فعالین اقتصادی با آن آشنا هستند و در برنامه‌ریزی خود، آن را لحاظ می‌کنند. مثل وقتی که ما می‌دانیم مثلاً شاخص بورس به طور متوسط بین 10 تا 20 درصد در سال نوسان دارد و این نوسان را در محاسبات خود لحاظ می‌کنیم.

 

 

اما عدم اطمینان یا نااطمینانی زمانی است که نه تنها دامنه و احتمال متغیر خطر را نمی‌دانید، بلکه خود متغیر را نیز نمی‌شناسید.

 

پس تغییرات طبیعی سالیانه‌ی بورس ریسک است، اما اگر یک‌مرتبه رئیس بورس تصمیم بگیرد تعدادی از کارگزاران یا شرکت‌ها را از بورس اخراج کند یا رئیس‌جمهور در سخنرانی خود، به بورس حمله کند، این‌ها از نوع عدم اطمینان محسوب می‌شود؛ یعنی از قبل قابل پیش‌بینی نیستند. مثلاً تحولات اخیر نرخ ارز، از جنس عدم اطمینان است.

 

اقتصاد، ریسک را پذیرفته است، اما فرض کرده است که هزینه‌ی مبادله و عدم اطمینان وجود ندارد. اما در اقتصاد ما، در عمل، هزینه‌ی مبادله و عدم اطمینان وجود دارد و جدی هم هست. برای مثال، هدفمندسازی یارانه‌ها سیاستی در جهت آزادسازی قیمت‌های نسبی بود؛ اما این سیاست برای زمانی مفید است که هزینه‌ی مبادله و عدم اطمینان وجود ندارد. امروز مسئله‌ی اصلی صنعت ما عدم اطمینان‌ها و هزینه‌های مبادله است. اقتصاد سنتی به این دلیل فرض کرده است این دو وجود ندارد که دولت را کوچک و چابک می‌داند و معتقد است که دولت پنج وظیفه‌ی اصلی خود را به خوبی انجام می‌دهد. این پنج وظیفه عبارت‌اند از:

 

1. تأمین امنیت داخلی و خارجی.

 

2. تعریف حقوق مالکیت.

 

3. تضمین حقوق مالکیت (راه‌اندازی دادگستری‌ای که ویژگی‌های سریع، ارزان، قاطع و در دسترس بودن را داشته باشد).

 

4. تعریف و تضمین استانداردها و مقیاس‌ها.

 

5. انتشار و حفاظت از پول.

 

اقتصاد مرسوم فرض می‌کند که هزینه‌ی مبادله صفر است؛ یعنی این پنج وظیفه‌ی سنتی دولت به خوبی انجام می‌شود.

 

تمام دولت‌های بعد از انقلاب، وظایف مدرنی بر عهده گرفتند؛ بدون آنکه وظایف سنتی و کلاسیک خود را به خوبی انجام دهند. دولت ابتدا باید وظایف سنتی و کلاسیک خود را به خوبی انجام دهد و سپس به سراغ وظایف مدرن برود. سیاست‌گذاران نباید نسخه‌هایی را که کتاب‌های درسی مطرح می‌کنند به اجرا دربیاورد. باید همه‌ی شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مد نظر قرار دهد و سپس تصمیم‌گیری کند. اکنون دولت در ایران به تنهایی نمی‌تواند فضای اقتصاد آینده را تغییر دهد و چنین تغییری نیاز به اجماع در کل نظام تدبیر دارد و هیچ دولتی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌تواند این ساختار را به هم بزند، بلکه تنها می‌تواند با برخی تصمیمات حساب‌شده آشوب‌های موجود در اقتصاد را کم کند. در واقع دولت‌ می‌تواند با آشوب نکردن از طریق سیاست‌گذاری‌های پی‌درپی، اقدامی مثبت برای کاهش بی‌ثباتی‌ها انجام دهد؛ ولی نمی‌تواند با یک تصمیم سیاستی، عدم اطمینان‌ها را از بین ببرد. از سوی دیگر، فعالین بخش خصوصی هم می‌توانند با گفت‌وگو با نظام تدبیر و مدیریت عمومی که با آن سرو کار دارند و با کنش جمعی مثبت بین خودشان، انتظارات خود را مطرح و بر آن پافشاری نمایند.

 

اقتصاد ایران تنها اقتصادی است که 38 سال تورم دورقمی پی‌درپی دارد. با چنین اقتصادی خیلی باید با احتیاط برخورد کرد. مثلاً حالا که نرخ ارز بالا رفته و تقریباً تثبیت شده است، اشتباه دوباره‌ی دولت این است که می‌خواهد نرخ ارز را به وضعیت قبل برگرداند. اما فعلاً چون اقتصاد ما در شرایط مناسبی قرار ندارد، بازگشت به این سادگی‌ها ممکن نیست. پس دولت به جای تلاش برای کاهش نرخ ارز، که خودش دوباره آشوب ایجاد می‌کند، باید از الآن مدیریت کند و به گونه‌ای برخورد کند که دیگر قیمت دلار بالاتر نرود.

 

دقت کنیم که پرچم اسرائیل را فلسطینی‌ها در نوار غزه عوض نکردند، بلکه این تورم بود که اسرائیل را به زانو درآورد و باعث شد آن‌ها به استقلال فلسطینی‌ها رضایت دهند. البته فلسطینی‌ها، ناامنی ایجاد کردند و سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل در یک دوره‌ی بلندی متوقف شد و تورم‌های شدید در آنجا شکل گرفت و اسرائیلی‌ها تنها راه‌حل مسئله را صلح با فلسطین دیدند.

 

بنابراین تغییر نرخ ارز، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین، در اقتصاد آشوب ایجاد می‌کند. پس باید به گونه‌ای عمل شود که شاهد کمترین تغییر در نرخ ارز باشیم. اگر هم رساندن نرخ ارز به نرخ معینی لازم است، نه از طریق ایجاد شوک در اقتصاد، بلکه باید به تدریج و در یک دوره‌ی نسبتاً بلند انجام شود. به همین ترتیب، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (که یک سیستم نو و پیشرفته است و البته برای نظام‌های اقتصادی خیلی پیشرفته است که توانایی نهادی لازم را دارند) باید به مرور مورد استفاده قرار بگیرد و من موافق با آن هستم؛ اما نه اینکه یک چنین سیاست هزینه‌‌افزا و پیچیده‌ای را هم‌زمان با هدفمندسازی یارانه‌ها اعمال کنیم یا آن را در زمانی که اقتصاد ایران در رکود عمیق است اجرا کنیم.

 

 

این سیاست را باید در دوره‌ای که رونق نسبی وجود دارد و بنگاه‌ها از دادن مالیات واهمه‌ای ندارند و در زمانی که فشار هدفمندسازی، بنگاه‌ها را به اغما نبرده است، اجرا کنیم. بنابراین حتی اگر سیاست درست است، زمان و نحوه‌ی اجرای آن هم مهم است و نباید به گونه‌ای اجرا شود که در زندگی اقتصادی مردم و بنگاه‌ها و در فضای کسب‌وکار تنش و بی‌ثباتی ایجاد کند.

 

اکنون در ایران، ما در حال طی کردن عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود 40 یا 50 سال اخیر هستیم. تأخیر طولانی در دریافت مطالبات از دولت، تورم، پرداخت جریمه‌های تأخیر مالیات، جریمه‌ی تأخیر اقساط بانک‌ها، بهره‌ی وام‌ها، نقدی شدن پرداخت‌ها در معاملات بخش خصوصی، شوک واردشده توسط هدفمندی یارانه‌ها و عدم تخصیص سهم بخش تولید، هزینه‌های انبارداری و جریمه‌های دیرکرد ترخیص از گمرک، تصمیمات غیرمترقبه سیاست‌گذاران بخش‌های داخلی، شوک‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان و تحولات سیاسی داخلی و خارجی، مسائل و مشکلاتی است که این روزها، صنعتگران کشور، به ویژه آن بخش‌هایی از صنعت که مواد اولیه‌شان وارداتی است، به آن‌ها مواجه‌اند.

 

همه‌ی این مسائل، به جز یکی دو مورد، مسائل مربوط به حکومت است و از طریق دولت و نظام تدبیر کشور به فعالین اقتصادی تحمیل می‌شود. به همین علت، نیازمند یک شیوه‌ی جدید عقد قراردادبندی در بخش خصوصی و به خصوص بین بخش خصوصی و دولتی هستیم تا این بی‌ثباتی‌ها و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در آن قرارداد دیده شده باشد. مثلاً قراردادهای تیپ و حتی اعمال بند مربوط به شرایط «فورس‌ماژور» تنها در شرایط نرمال و نسبتاً باثبات مناسب هستند. حتی قراردادهای دوطرفه نیز برای شرایط نسبتاً قابل پیش‌بینی مناسب هستند. در حال حاضر، شرایط عمومی و فضای کسب‌وکار کشور، نرمال، باثبات و قابل پیش‌بینی نیستند. در نتیجه اگر بخواهید در چنین فضایی ادامه‌ی فعالیت دهید، باید ساختار قراردادهایتان را با چانه‌زنی و تعامل مثبت با طرف دولتی، اصلاح کنید؛ به گونه‌ای که قراردادها با شرایط «عدم اطمینان» سازگار شوند. در حالی که قراردادهای تیپ مربوط به دنیای بدون عدم اطمینان و بند مربوط به «فورس‌ماژور» نیز مربوط به شرایط ریسک است. در حالی که اقتصاد ایران اکنون هم از شرایط اطمینان و هم از شرایط ریسک عبور کرده و وارد شرایط عدم اطمینان شده است.

 

در دنیا شاخص‌های زیادی برای بخش‌های مختلف تعریف شده است که بی‌ثباتی‌ها را اندازه می‌گیرند و با توجه به تغییرات اقتصادی، تغییر می‌کنند. بنابراین فعالین بخش خصوصی به سادگی می‌توانند تعدادی از این شاخص‌ها را متناسب با نوع فعالیت خود در قراردادها بگنجانند. به این روش، که سابقه‌‌ی زیادی هم در دنیا دارد، «شاخص‌گذاری» می‌گویند؛ یعنی شما با شاخص‌گذاری، اثر تحولات غیر‌قابل پیش‌بینی را از قراردادهایتان حذف می‌کنید. به بیان دیگر،‌ تغییرات و بی‌ثباتی‌هایی که ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌ها و تغییر رفتار و گفتار دولت است؛ نهایتاً در شاخص‌هایی مثل قیمت‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، نرخ دستمزدها، نرخ تورم، نرخ ارز و نظایر این‌ها منعکس می‌شود و با شاخص‌بندی وارد قراردادها می‌شود. بنابراین مثلاً اگر هزینه‌های دستمزد به علت یک مصوبه‌ی دولت (که خارج از کنترل بخش خصوصی بوده است) افزایش یافت، این افزایش هزینه به طور خودکار و به صورت تعدیل‌شده، اثرش را بر مبلغ قرارداد می‌گذارد.

 

توصیه‌ی‌ من این است که بخش خصوصی ابتدا با کارفرمای دولتی خود به توافق برسد تا دولت هزینه‌های مبادله‌ای را که به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، از طریق شاخص‌گذاری در قراردادها، بر عهده بگیرد؛ چرا که بخش خصوصی قانون وضع نمی‌کند یا در مورد هر مسئله‌ای اظهار نظر و مداخله نمی‌کند؛ اما دولتی‌ها با حرف‌ها و شعارها و تصمیماتشان، هزینه‌هایی را تحمیل می‌کنند. بنابراین ابتدا باید بخش خصوصی با دولت تعامل کند تا دستگاه‌های دولتی بپذیرند که هزینه‌های مبادله و عدم اطمینان‌هایی را که خودشان ایجاد می‌کنند بر عهده بگیرند. سپس کارشناس بخش خصوصی در هر زمینه، باید هزینه‌های خود را از نظر ماهیت، دسته‌بندی کند و برای هر دسته از کالاها و خدمات، شاخص مناسبی انتخاب یا تعریف کند و بر اساس سهم هزینه‌ای که در سبد هزینه‌های بنگاه وجود دارد، وزن یا ضریب شاخص تعیین ‌گردد و یک شاخص ترکیبی از مجموع شاخص‌ها ساخته ‌شود.

 

در این صورت، بخش خصوصی در قراردادهایش یک سبد ارزش را می‌نویسد، نه یک مبلغ مشخص را. به وسیله‌ی ایجاد سبد ارزش، می‌توان عدم اطمینان و هزینه‌ی مبادله را وارد ساختار قراردادها کرد. حُسن این کار در این است که به مقامات و سیاست‌گذاران کمک می‌کنید که اولاً تصمیمات منضبطی داشته باشند و دوماً متوجه شوند که تصمیمات آن‌ها هزینه‌هایی را به دنبال دارد و بدانند اگر حساب‌نشده حرف بزنند، باید هزینه‌ی آن را بپردازند.

 

اگر این کار انجام شود، آن گاه می‌توانیم آن بخش از هزینه‌های تحمیل‌شده به فعالین اقتصادی را که ناشی از بی‌تدبیری مقامات و بی‌ثباتی سیاست‌های آن‌ها بوده است، سالیانه محاسبه کنیم و به عنوان هزینه‌ی مبادله یا هزینه‌ی عدم اطمینانی، وارد قراردادها کنیم. با این کار، مقامات و سیاست‌گذاران کم‌کم یاد می‌گیرند حساب‌شده و معقول سخن بگویند یا سیاست اتخاذ کنند.(*)

 

*دکتر محسن رنانی؛ دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان/انتهای متن/